اصطلاحات پرونده حقوقی و پرونده کیفری، دادگاه حقوقی و دادگاه جزایی را افرادی که به دادگستری مراجعه نموده اند بارها شنیده اند و آنها را بر روی تابلوی شعب دادگاه ها، احکام صادره و حتی بر روی برگ های ابلاغ شده از سوی مراجع قضائی مشاهده نموده اند، اما شاید بسیاری معنی صحیح و کامل این اصطلاحات را نمی دانند و همین امر گاهی موجب سردرگمی ایشان می گردد. در دعوای حقوقی یا مدنی، سخن از تحقق و وقوع جرم نیست. بلکه مشکلی در روابط اقتصادی و یا اجتماعی اشخاص به وجود آمده و در واقع شخصی که خود را محق می داند با مراجعه به دادگاه ، حقی را که تضییع شده مطالبه می نماید. اما دعوای کیفری یا جزایی زمانی مطرح می شود که به موجب قانون جرمی واقع شده باشد و شخصی که به مرجع قضائی مراجعه می کند مدعی آن است که از وقوع جرمی متضرر گردیده و خواستار آن است که مرتکب ، به حکم قانون مجازات شود. به موجب ماده 2 قانون مجازات اسلامی : "هر رفتاری اعم از فعل یا ترک فعل که در قانون برای آن مجازات تعیین شده است جرم محسوب می شود." و در واقع مرز اصلی بین دعاوی حقوقی و کیفری تحقق و وقوع فعل یا ترک فعلی است که قانون برای آن مجازات تعیینادامه مطلب

عفو و بخشودگی وجه بارز احسان در نظام اسلامی و دستگاه قضایی که نشانه رحمت و رافت نظام قضایی جمهوری اسلامی ایران است. خداوند منان در قرآن کریم همانگونه که جزای مجرمان را در نظرگرفته است عفو را نیز برای افراد پیش بینی نموده است و می فرمایند « جَزاءُ سَيِّئَةٍ سَيِّئَةٌ مِثْلُها فَمَنْ عَفا وَ أَصْلَحَ فَأَجْرُهُ عَلَي اللَّهِ إِنَّهُ لا يُحِبُّ الظَّالِمينَ» یعنی مجازات هر بدی ، بدی است و همچنین اگر کسی عفو کند پاداش او بر عهده خداست .براین اساس قانون جمهوری اسلامی ایران در بند 11 اصل 110 موضوع عفو را به عنوان یکی از اختیارات رهبری نظام مقدس جمهوری اسلادامه مطلب

در رابطه با کلیاتکلیات قانون که مشتمل بر مواد عمومی است تعاریف و قلمرو اجرای قوانین جزایی در مکان و زمان و بیان قاعده قانونی بودن جرایم و مجازات ها را در برمی گیرد . در خصوص این موارد گفتنی است .۱ ـ در ماده ۵ ، مجازاتی که فرد ایرانی بابت ارتکاب جرایم تعزیری در خارج ایران تحمل کرده ، در دادگاه های ایران قابل محاسبه اعلام شده است .۲ ـ در همین ماده ، جعل مهر و امضاء و حکم و فرمان رئیس و اعضای مجمع تشخیص مصلحت که در قانون فعلی مسکوت است ، در حالتی که خارج از قلمرو حاکمیت ایران نیز ارتکاب شود ، جرم تلقی شده است .۳ ـ همین حکم در مورد آرای مراجع قضایی و اجراییه هایادامه مطلب

قرارهای نهایی در دادسرا کدامند؟ بیشتر پروندههای کیفری پس از آنکه در دادسرا توسط بازپرس، دادیار یا دادستان مورد رسیدگی قرار دارد با تنظیم کیفرخواست در دادگاه صلاحیتدار مورد رسیدگی قرار میگیرند. الا در پارهای از جرایم مانند جرایم ارتکابی از سوی اطفال یا جرایمی چون زنا و لواط که این پروندهها مستقیما در دادگاه مورد بررسی قرار میگیرند. چنانچه تحقیقات دادسرا دلالت بر توجه اتهام به متهم داشته باشد قاضی رسیدگی کننده به پرونده با صدور قرار مجرمیت که مخاطب آن دادستان است، از او میخواهد که با صدور کیفرخواست، متهم در دادگاه، محاکمه شود. به گادامه مطلب

خبرگزاری فارس: در این شماره از حقوق شهروندی صدور قرار نهایی در دادسرا و حق اعتراض شاکی نسبت به آن مورد بررسی قرار میگیرد. به گزارش خبرنگار قضایی فارس، بیشتر پروندههای کیفری پس از آنکه در دادسرا توسط بازپرس، دادیار یا دادستان مورد رسیدگی قرار دارد با تکمیل پرونده و انجام تحقیقات مقدماتی با تنظیم کیفرخواست در دادگاه صلاحیت دار مورد رسیدگی قرار میگیرند الا در پارهای از جرایم مانند جرایم ارتکابی از سوی اطفال یا جرایمی چون زنا و لواط که این پروندهها مستقیماً در دادگاه مورد بررسی قرار میگیرند. بنابراین عموماً پس از اعلام جرم یا اعلام شکایت، ادامه مطلب

مقدمه :توسعه دانش حقوقی و قضایی نیازمند برنامه ریزی درسی و روشهای آموزش گوناگون و نوین است . یکی از روشهای آموزشی اثربخش و کاربردی ، مداقه و بحث و بررسی در خصوص آراء صادره از سوی دادگاه ها می باشد . روش فوق ضمن تحقق بخشیدن به هدف یاد شده ، موجب شناخت هرچه بیشتر رویه ها و آراء محاکم و بازشناسی نقاط قوت و ضعف آنها و همچنین کمک شایانی به ارتقاء دانش حقوقی و قضایی می باشد . باتوجه به آنچه گفته شد نگارنده برآن است تا در حد بضاعت با طرح آراء دادگاه بدوی و تجدیدنظر استان تهران به بحث و بررسی اجمالی اثر ضمیمه نکردن سند استنادی دعوا در موضوع ادله اثبات دعوا پرداختادامه مطلب

1)صلاحیت به دو دسته عام تقسیم بندی می شود الف)صلاحیت ذاتی؛ صلاحیت وقتی ذاتی است که محاکم را از حیث صنف(اداری-قضایی)، نوع(عمومی- اختصاصی)و درجه(نخستین-عالی)تقسیم کنیم. مثلا دادگاه عمومی در صنف قضایی در نوع عمومی و در درجه نخستین است. ب) صلاحیت محلی است وقتی که شایستگی دادگاه ها را از حیث قلمرو جغرافیایی و محلی تقسیم نماییم. 2) نکاتی در ارتباط با صلاحیت ذاتی الف)قواعد مربوط به صلاحیت ذاتی از قواعد آمره بوده و توافق برخلاف آن امکان ندارد. ب)هر گاه دادگاه خود را فاقد صلاحیت ذاتی تشخیص دهد باید با صدور قرار عدم صلاحیت، پرونده را به دادگاه صلاحیتدار ارسال نماادامه مطلب